این قانون از چند ماه پیش به این سو در مجلس نمایندگان افغانستان مورد بحث بوده است

قانوان احوال شخصیه پیروان مذهب جعفری در افغانستان از سوی مجلس نمایندگان این کشور با حذف چند مورد جنجالی به تصویب رسید.

پیروان مذهب جعفری پیش از این از داشتن حق دسترسی به رسیدگی قانونی به مسائل مربوط به احوال شخصیه محروم بودند و چنین مسائلی را در مراکز مذهبی شیعه و با مراجعه روحانیون مورد رسیدگی قرار می دادند.

عالمی بلخی، روحانی شیعه و عضو مجلس نمایندگان می گوید در چنین موارد به دلیل این که رسیدگی به مسائل احوال شخصیه در مساجد و مدارس و نزد روحانیون به ثبت نمی رسید از این رو ضمانت اجرایی نیز نداشت.

اما تصویب این قانون، دادگاههای افغانستان را مکلف می کند که چنین مسائلی را در مورد شیعه ها هم رسیدگی کنند. در یادداشتی که مجلس نمایندگان به رسانه ها فرستاده، آمده است که تصویب این قانون نیازمند تشکیل دادگاه ویژه مذهب تشیع در این کشور نیست.

آقای بلخی همچنین می گوید اختلاف چندانی میان مذاهب جعفری و حنفی وجود ندارد و با تصویب این قانون "شبهات" پیروان مذهب حنفی در مورد شیعیان کاهش خواهد یافت.

این قانون که از سوی کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان به اجلاس عمومی ارائه شد، پس از حذف چند مورد جنجال برانگیز در ۲۴۹ ماده به اکثریت آرای اعضای حاضر مجلس به تصویب رسید.

ازدواج موقت یا صیغه از موارد جنجالی بود که از تصویب بازماند و به گفته احمد بهزاد نماینده هرات در مجلس نمایندگان، اعضای شیعه مذهب حاضر در مجلس رضایت دادند که این موضوع "مسکوت" بماند.

آقای بهزاد گفت: "به دلیل حساسیت هایی که پیرامون ازدواج موقت موجود بود و مخالفت هایی که صورت گرفت، سرانجام نمایندگان اهل تشیع رضایت دادند که فعلاً این موضوع مسکوت بماند و در این قانون گنجانده نشود."

شیعیان یک اقلیت بزرگ مذهبی را در افغانستان تشکیل می دهند

موضوع حضانت کودکان هم از موارد جنجالی بود که پس از گفتگوهای دامنه دار نمایندگان به تصویب رسید. بر اساس مواد مصوبه این قانون سن حضانت دختران هفت سال کامل و پسران ۹ سال کامل است.

با این همه برخی از نمایندگان می گویند تصویب این قانون مغایر قانون مدنی افغانستان است و این قانون مشکل شیعیان را برای حل مشکلات شان در مورد مسائل احوال شخصیه حل نمی کند.

کبیر رنجبر دیگر عضو مجلس نمایندگان می گوید "این افتضاح است که در قرن بیست و یک ما بر مبنای مذهب، بخشی از مردم یک کشور را جدا می کنیم و برای آنها قانونی جداگانه می سازیم."

به نظر آقای رنجبر در مورد مسائل احوال شخصیه در کشور باید یک قانون مدنی وجود داشته باشد و قانون مدنی نباید بر اساس احکام مذهبی به تصویب برسد.

آقای رنجبر گفت تمام شهروندان صرف نظر از این که پیرو کدام مذهبی هستند و همچنین کسانی که اصلاً مسلمان نیستند، باید از یک قانون پیروی کنند.

آقای بهزاد می گوید این قانون بر اساس قانون اساسی جدید افغانستان به تصویب رسیده است که مذهب جعفری را برای نخستین بار در افغانستان به رسمیت شناخته است.

پیش از این پیروان مذهب جعفری، که یک اقلیت بزرگ مذهبی را در افغانستان تشکیل می دهند، همواره تلاش می کردند، مذهب آنان به رسمیت شناخته شود، اما این تلاش آنها زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۸۲ کاملاً بی نتیجه مانده بود.

قانون احوال شخصیه که از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده پس از تصویب مجلس سنا و توشیح رئیس جمهور نهایی می شود.